اولویت در صنعت معدن، با آزادسازی است - مجله پیکورو

طبق قانون اساسی، مالکیت معادن در اختیار دولت است و در قوانین اجرایی با حفظ مالکیت، امکان مدیریت تمام یا بخشی از فرآیند فعالیت های معدنی وجود دارد. طبق اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معادن جزو انفال و ثروت های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها سیاست گذاری و برنامه ریزی کند.

با تصویب و ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی، دولت مسوول اعمال حاکمیت بر معادن کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز انجام فعالیت های معدنی را صادر می نماید و ضمن اینکه بر فعالیت های مزبور باید نظارت کند، مسوول فراهم کردن شرایط توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد و توسعه اشتغال در بخش معدن و افزایش سهم آن در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور است، اشخاص حقیقی و حقوقی (بدون تصریح اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی) در چارچوب قانون و حاکمیت دولت می توانند مالکیت فرآیند فعالیت های معدنی را در اختیار داشته باشند.

خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی در صورتی پیروز می گردد که اول، ماهیت فنی فعالیت منطبق بر انگیزه های کاسبکارانه و سودجویانه باشد. دوم، ارتباط های پیشین و پسین فعالیت موردنظر هم مغایر با انگیزه های منفعت جویانه بخش خصوصی واقعی نباشد. سوم، چارچوب های قانونی و اسناد بالادست حاکم بر فعالیت موردنظر فضای لازم را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند. در تحلیل های ساده این شرایط را آزاد بودن اقتصاد می نامند و به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران و منتقدان خصوصی سازی، آزادسازی را مقدم بر واگذاری، خصوصی سازی می دانند. آزادسازی در تمامی زمینه های مرتبط یعنی حمایت قانونی، تشویق و تنبیه مدیریت در راستای بازدهی فعالیت، وجود امکان مدیریت فعالیت موردنظر، صرفا براساس انگیزه های منفعت جویانه و سودآوری، از جمله شرایط متعددی است که برای پیروزیت خصوصی سازی ضروری است و هر یک از شرایط موردنیاز اگر فراهم نگردد، خصوصی سازی یا اتفاق نمی افتد یا در اجرا با انحراف و شکست روبرو می گردد.

اولین مرحله فرآیند فعالیت های معدنی (اکتشاف) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی) قابل انجام و مدیریت است و دولت باید بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی فراهم کند. کسانی که پروانه اکتشاف دریافت می نمایند، باید مبلغی را پرداخت نمایند. نظارت بر عملیات اکتشاف به طور کامل در اختیار دولت است، صدور پروانه بهره برداری نیز در اختیار دولت است و به رغم آنکه پروانه بهره برداری می تواند یک دارایی برای بهره بردار تلقی گردد، ولی نقش دولت در اعتبار یا ارزش فرآیند فعالیت معدنی در تمامی مراحل فرآیند منحصربه فرد و معین نماینده است.

با توجه به مفاد قانون اساسی و قوانین دیگر تصویب شده برای اداره فرآیند فعالیت های معدنی، به نظر می رسد حتی اگر به طور واقعی دولت تمایل به خصوصی سازی فعالیت های معدنی داشته باشد، واگذاری یا خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت بهترین روش قابل اجرا خواهد بود. در این روش مالکیت معادن و عملیات اکتشاف، استخراج و حتی کانه آرایی و فرآوری نیز در اختیار دولت باقی می ماند و سرمایه گذاران بخش خصوصی (اگر بخش خصوصی واقعی متقاضی چنین واگذاری باشد) تنها به مدیریت فرآیند فعالیت های معدنی خواهند پرداخت و دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند صرفه و صلاح خود (و نه لزوما سرمایه گذار بخش خصوصی) را پیگیری کند.

بنابراین در شرایط محدودیت منابع اقتصادی، اعمال سیاست های موردنظر (که می تواند مغایر با اهداف سرمایه گذار بخش خصوصی واقعی باشد) یا حتی کاهش سهم بخش خصوصی در فعالیت های معدنی، جهت گیری خود را نسبت به تعامل با بخش خصوصی تغییر دهد.

فقدان ثبات رویه و عدم امکان برآورد دقیق جهت گیری های دولت برای بخش معدن و فعالیت های معدنی با توجه به ابزارهای قدرتمندی که در اختیار دارد، موجب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد انگیزه برای حضور در فعالیت های معدنی برای بخش خصوصی واقعی نمی گردد و پیامدهای تجربه خصوصی سازی و واگذاری معادن طی سال های گذشته ناشی از همین شرایط است.

اقتدار و اعمال مدیریت مستقل بخش خصوصی در فعالیت های معدنی پس از واگذاری به رسمیت شناخته نشده است و به طور عمده در این موارد، بخش خصوصی صرفا کارگزار فعالیت های معدنی شناخته می گردد.

بخش خصوصی برای حفظ و تداوم حیات خود مجبور است با کارآیی فعالیت کند، ولی دیوان سالاران بخش دولتی نمی توانند انگیزه های منفعت جویانه خود را به وسیله توسعه بخش معدن پیگیری نمایند.

بنابراین در این شرایط خصوصی سازی (بدون انتقال مالکیت) فرآیند فعالیت های معدنی پیروزیت آمیز نخواهد بود و در شرایطی که خصوصی سازی واقعی امکان احیای معادن غیرفعال را هم فراهم می نماید، در چارچوب قوانین و مقررات و اختیارات بلامنازع دولت در بخش معدن این امکان فراهم نمی گردد.

آزادسازی و خصوصی سازی واقعی و سپردن مدیریت به بخش خصوصی واقعی با ابزارهای مناسب امکان پذیر است.

طبق قانون اساسی، مالکیت معادن متعلق به دولت است. دولت باید صرفا حق مالکیت خود بر معادن را به وسیله دریافت مبالغی تحت عنوان بهره مالکانه یا حقوق دولتی دریافت کند و بقیه مراحل را به طور کامل تحت کارکردها و کنش های بازار رقابتی قرار دهد.

مدیریت بخش خصوصی این توان را دارد که مراحل عملیاتی فرآیند فعالیت های معدنی را با صرفه و صلاح و تدابیر کاسبکارانه خود مدیریت کند. در این صورت بخش معدن در ارتباطی کارآ با بخش صنعت هم رشد می نماید و هم به طور اقتصادی داده های فراوری را فراهم می نماید.