بورسی شدن خودرو؛ گزینه محتمل - مجله پیکورو

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، چهار جهت مشخص قیمت خودرو در سال1401 را آنالیز کردیم؛ مشخص قیمت خودرو در بورس کالا، تداوم شرایط فعلی (قیمت گذاری به وسیله ستاد تنظیم بازار)، بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت گذاری و درنهایت نیز آزادسازی قیمت در شرایطی چهار گزینه محتمل شناخته می گردد که با توجه به شواهد و قرائن، عرضه خودرو در بورس محتمل ترین جهت مشخص قیمت در سال1401 است.

جدا از اینکه سال آینده بازار خودروی کشور چه شرایطی را تجربه خواهد نمود، شیوه قیمت گذاری نقشی مشخص نماینده در سرنوشت صنعت و بازار خودرو در این سال خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودرو ها به صورت دستوری و به وسیله ستاد تنظیم بازار مشخص و اعلام می گردد و این در حالی است که انتظار می رود با توجه به چالش های این سیاست، طی سال 1401 شیوه مشخص قیمت خودرو تغییر کند.

طبق آنالیز ها، چهارگزینه برای قیمت گذاری خودرو در سال 1401 مطرح است؛ نخست، سپردن قیمت خودرو به بورس کالا، دوم ادامه وضع فعلی (قیمت گذاری به وسیله ستاد تنظیم بازار)، سوم بازگشت شورای رقابت و چهارم نیز آزادسازی قیمت.

تا همین چند ماه پیش، مسوولیت مشخص قیمت خودرو های داخلی را شورای رقابت برعهده داشت و پس از کش وقوس های فراوان، این اختیار از شورا سلب و به ستاد تنظیم بازار محول شد. این ستاد به نمایندگی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودرو های داخلی را بر اساس اسناد و مدارک ارسالی از سوی خودروسازان، مشخص و ابلاغ می نماید. هرچند ستاد تنظیم بازار در مقایسه با شورای رقابت انعطاف بیشتری در مقابل خودروسازان نشان داده و این موضوع را می توان از صدور مجوز افزایش 18درصدی قیمت در آذر ماه سال جاری متوجه شد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند شیوه فعلی قیمت گذاری دستوری به صلاح نیست و باید تغییر کند. از همین رو، چهار گزینه ای که ذکر شد، اتفاقات محتمل در سال آینده برای قیمت گذاری خودرو به شمار می فرایند. در این بین، به نظر می رسد محتمل ترین گزینه (البته در صورتی که دولت بخواهد شیوه قیمت گذاری را تغییر دهد)، سپردن قیمت به بورس کالاست. این موضوع از سال گذشته نیز مطرح بود و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصویب آن را دنبال می کردند، اما دولت قبل چندان میلی به اجرایش نداشت و به همین علت به بایگانی رفت. با این حال گویا دولت سیزدهم نظر دیگری در خصوص قیمت گذاری خودرو در بورس دارد و تا حدی موافق اجرایی شدن آن است. در طرحی که نهاد ریاست جمهوری برای ساماندهی خودرو تهیه و آن را به نهاد های پژوهشی ارسال نموده، اتفاقاً پیشنهاد شده هرگونه قیمت گذاری دستوری در خودرو حذف و از ظرفیت بورس کالا برای کشف قیمت استفاده گردد. به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت از یک سو میلی به آزادسازی قیمت خودرو ندارد و از سوی دیگر، در پی کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری (به روش فعلی) است، سپردن قیمت به بورس کالا را به عنوان راهکاری به اصطلاح میانه برگزیده است. به عبارت بهتر، با بورسی شدن قیمت خودرو، بی آنکه رسماً آزادسازی قیمت به کار گرفته گردد، شیوه فعلی قیمت گذاری (مدل دستوری تا حدودی) برچیده خواهد شد، ضمن آنکه خودروسازان نیز از زیان خارج و رانت بازار هم به حداقل می رسد. در این مورد اتفاقاً رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته در نشستی خبری گفته است که یکی از خودروسازان درخواست جدی خود را برای عرضه محصولاتش در بورس کالا ارائه نموده و این موضوع در هیات پذیرش آنالیز خواهد شد و اگر شرایط لازم را داشته باشد، در سال 1401 اجرایی می گردد. مجید عشقی اظهار امیدواری نموده که عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده اجرایی گردد.

به این ترتیب هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند در حالت کلی، آزادسازی قیمت راه حلی منطقی برای عبور از بحران نقدینگی و خاتمه دادن به رانت بازار خودرو است، با این حال دولت فعلاً تمایلی به اجرایی شدن این روش ندارد، زیرا از تبعات اجتماعی آن بیمناک است. حساسیت جامعه روی قیمت خودرو بسیار زیاد است و از همین رو، نه این دولت، که دولت های قبل نیز جسارت آزادسازی قیمت را به خود راه ندادند. از سوی دیگر هرچند آزادسازی قیمت، کم هوادار ندارد، با این حال بعضی نیز معتقدند با توجه به رشد شدید قیمت در بازار خودرو و کمبود فراوری و عرضه، شاید آزادسازی در این مقطع نتواند همه اثرات مثبت خود را نشان دهد. با این حال همین کارشناسان نیز معتقدند ادامه قیمت گذاری دستوری به صلاح نیست و بهتر است دولت راهی برای عبور از آن بیابد و آن راه شاید بورسی شدن قیمت خودرو باشد. از آن سو در صورتی که دولت طی سال آینده رأی به آزادسازی قیمت دهد، خودروسازان می توانند خود قیمت محصولاتشان را مشخص نمایند و این به آن معناست که قیمت کارخانه ای خودرو ها نزدیک به بازار مشخص خواهد شد. با توجه به شوکی که آزادسازی قیمت به بازار خواهد داد و بعلاوه کم بودن فراوری خودروسازان برای تنظیم بازار، آزادسازی قیمت چندان محتمل به نظر نمی رسد، اما ناممکن هم نیست. بعضی معتقدند با توجه به اینکه دولت میخواهد واردات خودرو را در سال آینده آزاد کند، امکان اینکه قیمت گذاری دستوری نیز تعدیل شده یا کنار گذاشته گردد، هست، هرچند با احتمالی بسیار اندک. در این بین هرچند شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه و طبق نظر دولت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد (اتفاقی که برای بار دوم در سه سال گذشته رخ داد)، با این حال بازگشت این شورا به قیمت گذاری در سال آینده نیز بعید نیست. در سال 97 نیز شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت را از قیمت گذاری کنار گذاشت، اما دوری این شورا از خودرو 19 ماه بیشتر طول نکشید و پس از آن، با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، شورا دوباره اختیار قیمت خودرو را به دست گرفت. با توجه به اینکه شورای رقابت از جایگاه قانونی برخوردار است (مشخص قیمت کالا های انحصاری بر عهده این شورا است) اینکه سال آینده و در صورت جواب ندادن شیوه فعلی مشخص قیمت، شورای رقابت به قیمت گذاری برگردد، غیرممکن نخواهد بود. البته با توجه به تجارب قبلی، احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو چندان بالا نیست، اما به هر حال نمی توان آن را از جمع گزینه های موجود کنار گذاشت. در صورت بازگشت شورای رقابت، به نظر می رسد باز هم شاهد موجی از نقدها و شکایت خودروسازان بابت زیان دهی خواهیم بود. در حال حاضر که ستاد تنظیم بازار، مشخص قیمت خودرو های داخلی را برعهده دارد، خودروسازان چندان راضی نیستند و زیان دهی شان متوقف نشده، با این حال این ستاد با توجه به وابستگی به وزارت صمت، معمولاً مساله زیان فراوری خودروسازان را بیش از شورای رقابت در نظر می گیرد. شورای رقابت افزایش قیمت های 10درصد یا کمی بالاتر یا پایین تر را برای خودرو ها در نظر می گرفت، اما ستاد تنظیم بازار در همان نخستین مجوز خود اجازه داد که خودروسازان 18درصد به قیمت محصولاتشان بیفزایند؛ بنابراین به نظر می رسد اگر خودروسازان بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار حق انتخاب داشته باشند، تمایل دارند مسوول قیمت گذاری، این ستاد باشد نه شورا. در نهایت اینکه ممکن است شیوه فعلی قیمت گذاری یعنی مشخص قیمت خودرو های داخلی به وسیله ستاد تنظیم بازار (مدل دستوری) در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. دور از فکر نیست که دولت سیزدهم با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و افتادن در چاله ماجرا های به اصطلاح پوپولیستی، قیمت گذاری دستوری خودرو را در سال آینده نیز ادامه دهد.

دولت نشان داده در خصوص کالا های اساسی حداقل در حرف تمایلی به افزایش قیمت ندارد و با وجود اینکه خودرو جزو این کالا ها به حساب نمی آید، فعلاً سیاست دستوری را در قیمت گذاری ادامه می دهد. به نظر می رسد اگر دولت بتواند در جهت هدف بزرگ خود یعنی جهش 50درصدی فراوری خودرو طی سال آینده قرار بگیرد (بی آنکه احتیاجی به تغییر شیوه قیمت گذاری باشد) احتمال اینکه به شیوه فعلی ادامه پیدا کند، بعید نیست. با وجود رفتار بهتر ستاد تنظیم بازار با خودروسازان (در مقایسه با شورای رقابت) مشخص هر چند ماه یک بار قیمت خودرو به واسطه اضافه کردن چنددرصدی به قیمت ها، به معنای ادامه سیستم معیوب نرخ گذاری دستوری است. با تداوم این سیستم، فراورینماینده همچنان زیان خواهد دید و نفع چندانی هم به مصرف نماینده واقعی نخواهد رسید و برنده اصلی آن، دلالان و سوداگران خواهند بود که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو ها رانتی هنگفت به جیب می زنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر دولت می خواهد برنامه جهش 50درصدی فراوری خودرو در سال آینده محقق گردد، یکی از الزامات آن، تغییر شیوه قیمت گذاری به نحوی است که خودروسازان و قطعه سازان از نقدینگی لازم و کافی برخوردار باشند. جهش فراوری، احتیاج به پول دارد و این پول، از جهت قیمت گذاری دستوری تأمین نخواهد شد.

تداخل خصوصی سازی و قیمت گذاری

اما در مشخص شیوه قیمت گذاری خودرو های داخلی طی سال آینده، این موضوع را نباید فراموش کرد که دولت ضرب الاجل خصوصی سازی خودروسازان را تا شهریور سال آینده، اعلام نموده است. در واقع در صورت اجرای خصوصی سازی صنعت خودرو و واگذاری به جای مانده سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا، در شیوه قیمت گذاری خودرو ضروری به نظر می رسد. اگر قرار باشد خودروسازان از زیر بلیت دولت خارج شوند، دیگر امکان مشخص دستوری قیمت به صورت مستقیم (شیوه فعلی) وجود ندارد، زیرا ایران خودرو و سایپا حکم شرکت های بخش خصوصی را خواهند داشت. هرچند دولت نشان داده از محدود کردن قیمت گذاری شرکت های خصوصی نیز ابایی ندارد، اما به هر حال اگر ایران خودرو و سایپا برچسب خصوصی را دریافت نمایند، قطعاً شیوه فعلی قیمت گذاری یا بازگشت شورای رقابت، محلی از اعراب نخواهد داشت. در واقع با خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، آن ها دیگر دولتی به حساب نمی آیند و دولت نمی تواند به طور مستقیم در مشخص قیمت محصولاتشان دخالت کند. اصل قیمت گذاری دستوری از آن جهت است که خودروسازان زیر چتر دولت قرار دارند، بنابراین وقتی دیگر دولتی نباشند اعمال این سیاست شدنی نیست، حداقل به شیوه فعلی. شاید در نگاه اول اینگونه به نظر برسد که با خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا قیمت گذاری به خود آن ها واگذار خواهد شد -یعنی آزادسازی-، اما همچنان یک احتمال قوی وجود دارد که این موضوع را زیر سؤال می برد و آن حساسیت دولت روی قیمت خودرو به علت تبعات اجتماعی آن است. حال این پرسش پیش می آید که وقتی خودروسازی قرار است خصوصی گردد و از سوی دیگر دولت نیز مایل به آزادسازی قیمت نیست، این معادله چگونه حل خواهد شد؟ در واقع دولت چطور می تواند در عین حال که دیگر سهامدار خودروسازان نیست، در قیمت گذاری دخالت کند و اگر بناست دخالت کند، آنگاه تکلیف خصوصی بودن خودروسازان چه خواهد بود؟

بورسی شدن خودرو؛ گزینه محتمل

به نظر می رسد پاسخ این معادله را باید در بورس کالا جست وجو کرد. به عبارت بهتر این احتمال هست که دولت برای آنکه هم خصوصی سازی را اجرا کند و هم تن به آزادسازی قیمت ندهد، پیش از واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مشخص قیمت را به بورس کالا بسپارد. دولت قبل چندان موافق بورسی شدن قیمت خودرو نبود و این دولت نیز ابتدا اعتقاد چندانی به آن نداشت، اما به نظر می رسد با توجه به تبعات قیمت گذاری دستوری و اینکه سپردن مشخص قیمت به بورس کالا طبعاً از حساسیت اجتماعی بسیار کمتری نسبت به آزادسازی برخوردار است، نظر تصمیم سازان در این مورد تغییر نموده است. این البته در حالی است که طرح سپردن قیمت خودرو به بورس کالا چالش هایی نیز دارد و بعضی معتقدند تا برطرف کامل ایرادات و ابهامات، این طرح نباید به اجرا در بیاید، زیرا ممکن است از کارآمدی لازم برای جایگزینی قیمت گذاری دستوری برخوردار نباشد. در این مورد، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد دولت مبنی بر بورسی شدن قیمت خودرو، عنوان نموده که کارکرد بورس کالا در خصوص کالا های بسیط، همگن و غیرپیچیده است و امثال خودرو، بورس کالایی نیستند. این سازمان بعلاوه تک فروشی خودرو در بورس را پدیده ای تجربه نشده در جهان دانسته و عنوان نموده که بورسی شدن قیمت خودرو ممکن است به پیچیده شدن بازار خرده فروشی منجر گردد.

با همه این ها به نظر می رسد در بین چهار گزینه ای که برای سرنوشت قیمت گذاری خودرو در سال آینده مطرح است سپردن قیمت به بورس کالا، محتمل ترین گزینه به شمار می رود.

منبع: جهانی اقتصاد