گزارش نخستین دور جلسات استماع دیوان لاهه درباره شکایت ایران از آمریکا - مجله پیکورو

به گزارش خبرنگاران، نماینده جمهوری اسلامی ایران در ابتدای جلسه گفت، موضوع درخواست قرار موقت عبارت است از تحمیل و اعمال مجدد تحریم ها و اعلام تشدید تحریم ها توسط آمریکا که ایران، اتباع و شرکت های ایرانی را هدف قرار داده و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به منافع و حقوق ایران، اتباع و شرکت های ایرانی وارد نموده و این اقدامات نقض ترتیبات عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا محسوب می شود.

محسن محبی همچنین با اشاره به اعمال مرحله اول تحریم های آمریکا علیه کشورمان در تاریخ 6 اوت 2018 اعتراض خود را در خصوص زمان برگزاری جلسه (که به دلیل فوریت موضوع می بایست زودتر برگزار می شد) اعلام داشته و توجه دیوان را به بی اعتنایی دولت آمریکا به درخواست رئیس این مرجع قضایی در تاریخ یکم مرداد 1397 طبق بند 4 ماده 74 آیین دادرسی مبنی بر خودداری آمریکا از اتخاذ اقداماتی که منجر به بی اثر شدن دستور موقت دیوان شود، جلب نمود و اظهار داشت، آمریکا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلکه در تاریخ 6 اوت 2018 رئیس جمهور آمریکا با صدور یک دستور اجرایی جدید نسبت به اجرای مرحله اول تحریم های اعلامی در 8 مه 2018 اقدام نموده است.

طبق اظهارات نماینده کشورمان، رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل ونقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله حقوقی است که طبق مواد (1)4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (2) 9 و (1) 10 عهدنامه مودت متعلق به کشورمان بوده و دولت آمریکا با وضع مجدد تحریم ها آن ها را نقض نموده است. همچنین، نمایندۀ کشورمان از دیوان درخواست کرد، با توجه به این که اِعلام اِعمال مجدد تحریم ها در 8 مه 2018 و اقدامات متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم ها، آثار زیان بار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رای نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیان بار تصمیمات دولت آمریکا، اقدام به صدور دستور موقت نموده و از ایالات متحده آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم ها خودداری نماید.

در ادامه جلسه، وکلای جمهوری اسلامی ایران هر یک به تشریح جزئیات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند. احراز صلاحیت اولیه دیوان، خطر جدی و قریب الوقوع زیان غیرقابل جبران، باورپذیری حقوق خواستار، ارتباط بین حقوق خواستار و دستور مورد درخواست از جمله شرایطی است که برای مجاب کردن دیوان برای صدور قرار موقت به سود کشورمان لازم است.

در خصوص صلاحیت اولیه دیوان و موضوع دعوا، یکی از وکلای کشورمان در این پرونده پروفسور آلن پله گفت: بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت 1334 اشعار می دارد، هرگونه اختلاف بین طرف ها در خصوص تفسیر یا اعمال عهدنامه که از طریق دیپلماسی حل وفصل نگردیده باشد، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. از آنجایی که از تاریخ 8 مه 2018 (تاریخ شروع اختلاف) تا زمان ارائه دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ 16 ژوئیه 2018) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات متحده آمریکا ارسال نموده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارائه نگردیده است، بنابراین پیش شرط نخست مبنی بر کوشش برای حل وفصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی گردیده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است. به علاوه، از آنجایی که موضوع اصلی اختلاف، عبارت است از نقض ترتیبات عهدنامه مودت در نتیجه تصمیم 8 مه 2018 دولت ایالات متحده در وضع مجدد تحریم ها بوده و ادعای ایالات متحده مبنی بر این که اختلاف از برجام ناشی گردیده و لذا دیوان فاقد صلاحیت است، مسموع نیست. برجام فقط زمینه و بستر وقایعی است که اختلاف در ارتباط با آن ایجاد گردیده است. افزون بر آن، اعتراض مقدماتی ایالات متحده در پرونده سکوهای نفتی مبنی بر این که اقدامات این کشور به توسل به استثنائات بند 2 ماده 21 جهت تامین منافع حیاتی امنیتی این کشور اجرا شده و بنابراین خارج از صلاحیت دیوان است، توسط دیوان با این استدلال رد شد که این مسئله به ماهیت دعوا باز می شود و دیوان در رسیدگی مقدماتی (و طاری نظیر قرار موقت) به آن نخواهد پرداخت.

متعاقبا و در روزهای بعد از آن، قضات دیوان بین المللی دادگستری وارد شور گردیده و رای خود را در خصوص درخواست ایران به صدور قرار موقت در فاصله چند هفته آینده صادر خواهند کرد.

در بخش مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط این حقوق با قرار موقت مورد درخواست، دکتر اوگی، وکیل کشورمان در پرونده گفت: همان طور که دیوان در دعوای بلژیک علیه سنگال اعلام داشت، لازم نیست دیوان با قطعیت وجود حقوق مورد ادعای خواستار را احراز نماید، لذا در مرحله رسیدگی به درخواست قرار موقت احراز قطعیت وجود حقوق مورد ادعا ضروری نیست. در دعوای حاضر، دیوان می بایست در خصوص باورپذیری حقوق ناشی از ترتیبات عهدنامه مودت اظهارنظر نماید که پیشتر دو بار در پرونده های کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران و سکوهای نفتی به تفسیر آن پرداخته است. عهدنامه مودت مجموعه ای از تعهدات را در حمایت از حقوق و منافع اتباع و شرکت های متبوع دو کشور ارائه می دهد. این حمایت ها تا جایی که به تعهدات ایالات متحده بازمی شود و در حدودی که در مواد (1) 4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (1) 9، (2) 9، و (1) 10 عهدنامه مودت پیش بینی گردیده است، با اقدامات ایالات متحده آمریکا ناشی از تصمیم 8 مه 2018 از میان رفته و لذا ترتیبات مذکور به صورت فاحش نقض گردیده اند. به طور مثال، بند 2 بخش یک دستور اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده به شماره 13846 که در اجرای تصمیم 8 مه 2018 صادر شد، همه افراد را از ارائه حمایت مادی یا فناورانه یا کمک مالی برای تامین کالا یا خدمات در حمایت از شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی پس از 5 نوامبر 2018 باز می دارد. برخی از عناصر تصمیم 8 مه 2018 مستقیما بر تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر خرید و فروش هواپیما، فرش و اقلام خوراکی اثر می گذارد و برخی دیگر از ترتیبات این تصمیم و در کل اقدامات ایالات متحده به صورت غیرمستقیم موجب می شود، عملا تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایالات متحده غیرممکن شود. در نتیجه این اقدامات، شرکت هایی که به هر نحوی در ایران به واردات یا سرمایه گذاری در زمینه هایی نظیر صنعت، امور بانکی، تجارت و حتی واردات دارو و اقلام پزشکی مشغول بوده اند، متاثر از تحریم های ایالات متحده فعالیت های خود را معلق و یا به طور کلی متوقف نموده اند.

در ادامه و در بخش زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، پروفسور وردز ورث، یکی دیگر از وکلای کشورمان در این دعوا، به تشریح آثار اقدامات اجرایی و تقنینی ایالات متحده در وضع تحریم ها پرداخت. طبق اظهارات وی، چنانچه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات یک جانبه در تاریخ 20 اوت 2018 تایید نموده است، این تحریم های ناعادلانه و زیان بار با هدف تخریب اقتصاد و ارزش پول رایج ایران بوده، علیه میلیون ها نفر از مردم عادی است و تامین کالاهای وارداتی را با مشکل روبرو می نماید. نظام موجود تردید و ابهامی ایجاد می نماید که واردات اقلام بشردوستانه و همراه با فوریت را ناممکن می نماید و این امر موجب می شود بسیاری از افراد در بیمارستان ها در نتیجه کمبود دارو جان خود را از دست بدهند.

در سرانجام، پروفسور توونن درخصوص وجود فوریت گفت: طبق ماده 41 صدور قرار موقت مستلزم وجود خطر قریب الوقوع و واقعی برای بروز زیان غیرقابل جبران می باشد. دیوان در گذشته تصریح نموده است، در جایی که احتمال ایراد آسیب جانی در شرایطی وجود دارد که انسان ها در محرومیت، سختی، اضطراب و تهدید جانی و سلامت قرار می گیرند، یا در جایی که تهدید به اموال و منابع موجود در سرزمین یک دولت محرز بوده و در جایی که اجرای عملیات صنعتی و تجاری یک شرکت (مانند شرکت ملی نفت ایران) با تهدید جدی روبرو می شود، زیان قریب الوقوع یک زیان غیرقابل جبران تلقی گردیده و دیوان قرار موقت صادر خواهد نمود. تصمیم 8 مه 2018 ایالات متحده و وضع مجدد تحریم ها از جمله در 6 اوت و 4 نوامبر 2018 منجر به ایجاد شرایطی برای اتباع و شرکت های ایرانی می شود که بروز زیان غیرقابل جبران را اجتناب ناپذیر می نماید. این زیان غیرقابل جبران در حدی است که بخش های مختلف نظیر صنعت، حمل ونقل (کشتیرانی و ناوگان هوایی)، تبادلات مالی و بانکی و بهداشت و درمان را تحت تاثیر قرار داده و امکان جبران زیان وارده را تا زمان صدور حکم نهایی ناممکن می سازد. از این رو، دیوان با صدور دستور موقت از وخامت زیان مذکور نیز جلوگیری خواهد نمود. تحریم های اعمال گردیده به نحوی است که بهداشت و درمان نیز متاثر گردیده و جان و سلامت انسان ها به خطر می افتد.

بر اساس برنامه زمانی اعلام گردیده از سوی دیوان بین المللی دادگستری، فردا سه شنبه مورخ 1397.6.6، نماینده و وکلای ایالات متحده فرصت خواهند داشت به اظهارات نماینده و وکلای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته نیز به ترتیب نمایندگان و وکلای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، استدلال ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه می نمایند.