گزارش، اوراسیا و چشم اندازهای جدید برای پروژه های انرژی دریای خزر - مجله پیکورو

جهت دریافت مشاوره سفر با تور کانادا با ما همراه باشید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مرداد ماه سال گذشته یک گام بزرگ و رو به جلو در معین کردن شرایط دریای خزر و حقوق کشورهای حاشیه ای آن بود.

با امضای این کنوانسیون امیدها برای اجرای پروژه های بزرگ جهت ادغام کشورهای حوزه دریای خزر با بازارهای اروپا، چین و جنوب آسیا را زنده کرد. این توافقنامه بخشی از یک فرایند بزرگ شامل ابتکار کمربند و جاده چین و پروژه کریدور شمال - جنوب روسیه به وسیله ایران و آسیای مرکزی به هند بود. با این وجود سال هایی طولانی احتیاج هست تا کوشش های اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی چند جانبه برای اجرای این دیدگاه ها به خاتمه برسد و با وجود رؤیاهای خوش بینانه ای که با امضای کنوانسیون دریای خزر ایجاد شده است در راستا تحقق این ایده ها اما موانع بسیاری وجود دارد.

با وجود گذشت یک سال از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تا کنون اتفاقات خاصی نیفتاده است. ابتکار کمربند و جاده چین نیز به همان قدر که پیشرفت می نماید با نقدها داخلی و خارجی زیادی روبرو می گردد. بسیاری از تحلیل گران و مقامات سیاسی هشدار می دهند کشورهایی که از چین در راستای این پروژه اقدام به دریافت وام های سنگین می نمایند ممکن است در آینده در دام این بدهی قرار گرفته و در نتیجه وابسته به چین بشوند. کریدور شمال - جنوب روسیه و زیر پروژه های آن هنوز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده اند. با وجود پروژه های انرژی که در حال پیشرفت هستند، هیچ دورنمای واقع بینانه ای برای کریدور گاز جنوبی به اروپا یا خط لوله ترانس خزر وجود ندارد. ترکمنستان که از کشورهای کلیدی در حوزه پروژه های گازی در حوزه دریای خزر است با مسکو توافق نموده که گاز خود را به وسیله خطوط لوله روسیه منتقل کند.

حتی امضای کنوانسیون دریای خزر باعث نشد تا بن بست ها در خصوص چسم انداز خط لوله ترانس خزر شکسته گردد. چرا که روسیه و دیگر کشورهای حاشیه ای دریای خزر دارای حق وتو درباره پروژه هایی هستند که از وسط خزر عبور می نمایند. در واقع به هیچ وجه معین نیست که جمهوری آذربایجان با وجودی که خودش صاحب منابع عظیم گازی است، فرایند ترانزیت گاز برای ترکمنستان و قزاقستان را تسهیل کند. در عین حال روسیه نیز که خودش به دنبال پروژه کریدور گاز جنوبی است با ایجاد زیرساخت های انتقال گاز در بستر دریای خزر موافقت نخواهد نمود. ترکمنستان در حال حاضر مشغول به کار بر روی پروژه موسوم به تاپی است که بر اساس آن گاز این کشور به وسیله افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد شد. اما چندین سال تا اتمام این پروژه زمان احتیاج است در حالی که هم اکنون پاکستان و هند احتیاجمند منابع جدید گازی هستند که در صورت عدم تامین منابع کافی با مسائل جدی روبرو خواهند شد. از سویی نیز رکود اقتصادی و تحریم های بین المللی علیه جمهوری ایران باعث شده که تهران نتواند نقش برجسته ای در حوزه پروژه های اقتصادی فرامرزی ایفا نماید.

البته پس از امضای کنوانسیون خزر پروژه های نسبتا وسیعی نیز در حال آنالیز است. به عنوان مثال، شرکت نفت و گاز طبیعی هند (ONGC) درباره گسترش همکاری تجاری با پروژه میدان نفت و گاز آذری - چراغ - گونشلی متعلق به جمهوری آذربایجان مذاکراتی را شروع نموده است. این میدان از میادین نفتی حوضه دریای خزر است، که در فاصله 120 کیلومتری از ساحل جمهوری آذربایجان مستقر می باشد. میدان آذری-چراغ-گونشلی متعلق به کنسرسیومی به رهبری بی پی می باشد، که از شرکت های شورون، سوکار، اینپکس، استات اویل، اکسان موبیل، شرکت نفت ترکیه، دوان انرژی، ایتاچو و شرکت نفت و گاز طبیعی تشکیل شده است. هندی ها به دنبال این هستند که نفت یا گاز این میدان را به وسیله ایران به خلیج فارس برسانند یا به وسیله زمینی به هند منتقل نمایند. علاقه و سرمایه گذاری های چین در قفقاز نیز حاکی از این واقعیت است که پکن به دنبال ایجاد راستا ترانزیتی است که با عبور از دریای خزر و قفقاز به اروپا برسد و از این رو در حال ایجاد زیرساخت ها و بنادر در این منطقه است. از این رو مذاکرات و پروژه های چین با دولت های قفقاز جنوبی حتی از پیش از امضای کنوانسیون خزر افزایش قابل توجهی داشته است.

روسیه نیز مجددا نسبت به کریدور شمال - جنوب که با عبور از ایران به هند می رسد به عنوان یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی خود نگاه می نماید. علاوه بر این مسکو پروژه هایی چون ایجاد کانال دریای سیاه و دریای خزر را نیز در ذهن دارد که برای تحقق آن ها احتیاجمند جلب حمایت کشورهای حاشیه دریای خزر است. البته میان پروژه کریدور شمال - جنوب روسیه و ابتکار کمربند و جاده چین تزاحم هایی وجود دارد هر چند پکن اعلام نموده است که در منافع ابتکار کمربند و جاده، مسکو را شریک خواهد نمود.

از سرگیری فرایند صادرات گاز ترکمنستان به روسیه نیز به طرز جالبی مسکو را تقویت می نماید. روسیه می تواند از صادرات گاز ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان و قزاقستان به عنوان محرکی برای تکمیل کریدور انرژی شمال - جنوب استفاده کند. با این حال، برای این که این امر اتفاق بیفتد روسیه می بایست در ساخت کریدور شمال - جنوب یا پروژه خط لوله به هند پیشرفت هایی صورت دهد و نه اینکه گاز ترکمنستان به مصرف داخلی خود برساند.

هر چند این پروژه ها جهت اتصال به آسیا طراحی شده است اما فرصت هایی نیز برای اتصال تولیدنمایندگان حوزه خزر به بازارهای اروپایی نیز ایجاد شده است. ابتکار کمربند و جاده چین که پیش از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شروع شده است امکان افزایش ارتباطات با اروپا را فراهم می نماید. پروژه هایی چون خط لوله نفت باکو - جیهان، پروژه نابوکو و خط لوله تاناپ - تاپ نیز از دهه 1990 میلادی برای انتقال نفت و گاز خزر به کشورهای اروپایی ایجاد شدند. بحث انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر به اروپا نیز چندین سال است که مطرح است. امضای کنوانسیون خزر مجددا این بحث ها را احیا نموده است. در تاریخ 4 مارس 2019 در بخارست، وزیران امور خارجه جمهوری آذربایجان، گرجستان، رومانی و ترکمنستان بیانیه ای را در زمینه مشارکت در ساختن یک راستا حمل و نقل بین المللی از دریای خزر به دریای سیاه منتشر کردند. این پروژه در صورت اجرا و تکمیل امکانات بندری کشورهای رومانی، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را به هم پیوند می دهد. پروژه بزرگ بندری آناکلیا در گرجستان نیز ممکن است نقش مهمی در این راستا ترانزیتی داشته باشد.

در حال حاضر، تمام این پروژه ها بر روی کاغذ هستند. برنامه ریزان و سیاستگذاران باید بر موانع سیاسی متعددی غلبه نمایند و راه هایی را برای انجام این پروژه های بزرگ بین المللی از نظر تجاری و زیست محیطی به وجود آورند. البته ابتکار کمربند و جاده چین و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چشم اندزهای مثبتی برای این طرح ها ایجاد نموده است. برای اجرای این چشم اندازها، سال ها به کوشش های چند جانبه اقتصادی، فناوری و سیاسی احتیاج خواهد بود. به عنوان مثال، تحقق خط لوله باکو - جیهان حدود 5 سال و تحقق خط لوله TAPI از ترکمنستان به هند به وسیله افغانستان و پاکستان بیش از بیست سال طول کشید. بدون چشم انداز مشترک در مقیاس بزرگ، هیچ چیز قابل توجهی حاصل نمی گردد.

هر چند علاقه روزافزون کشورهای آسیای مرکزی به همکاری های منطقه ای نشانه مثبتی است اما تحقق این پروژه های بزرگ احتیاجمند ارتباطات بیش تر در اوراسیا است. اتحادیه اروپا در استراتژی جدید آسیای مرکزی خود نیز از پروژه هایی که ارتباطات بین آسیای مرکزی و اروپا را تقویت می نمایند ابراز حمایت نموده است اما هیچ نشانه ای از اختصاص منابع یا اراده سیاسی برای تحقق این چشم اندازها وجود ندارد. روسیه علی رغم پروژه های عظیمی که مدنظر دارد، نمی تواند آن ها را تامین اقتصادی کند و از این رو به دنیال جلب مشارکت سایر کشورهای حاشیه ای خزر است. ابتکار کمربند و جاده چین با وجود پیشرفت هایی که داشته اما با مخالفت های رو به افزایشی نیز روبرو شده است. بنابراین، به نظر می رسد که علی رغم چشم اندازهای خوش بینانه ای که توسط کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ایجاد شده اما ناامیدی های زیادی در راستا تحقق آن ها در آینده ای نزدیک پیش بینی می گردد.

مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل اوراسیا