عدم توجه مسئولان به مسائل زیست محیطی، می تواند از مصادیق ترک فعل باشد - مجله پیکورو

احمد موقری در جلسه آنالیز مسائل فعالیت شرکت معدنی فلزات پایه خوینه رود و علل تمدید پروانه اکتشاف آن، با اشاره به تداخل محدوده اکتشاف معدن با اراضی متعلق به اداره منابع طبیعی و منطقه حفاظت شده سازمان محیط زیست استان، گفت: مجوزی که سازمان صمت صادر نموده است، بر اراضی منابع طبیعی و منطقه حفاظت شده دیزمار منطبق شده و با مقررات و قوانین سازمان حفاظت محیط زیست تداخل پیدا نموده است.

وی اضافه نمود: از طرفی مجوز صادره برای صاحب پروانه، حقی ایجاد نموده که با حقوق عمومی و دولتی متعارض است و ضرورت دارد راهکار متعادلی برای آن با لحاظ عدم تزاحم با محیط زیست پیدا گردد.

در ادامه جلسه نماینده حفاظت محیط زیست استان مستندات قانونی حفاظت محیط زیست استان در مخالفت با تمدید پروانه اکتشاف معدن مذکور را برشمرد و گفت: ماده سه قانون حفاظت از خاک، تمامی افراد و دستگاه ها را ملزم به رعایت شرایط زیست محیطی و جلوگیری از تخریب آن نموده است؛ وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست در مناطق حفاظت شده، حفاظت از حقوق مناطق مذکور است و ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، هرگونه واگذاری را داخل محدوده حفاظت شده ممنوع نموده و تبصره پنج ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز مقرر داشته است که حتی اراضی واقع شده در محدوده های چهارگانه برای اکتشاف اگر واگذار گردد باید استرداد شوند.

رحیم مهردادی مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز علت مخالفت خود با تمدید پروانه اکتشاف معدن خوینه رود را تزاحم جنگل های ارسباران با هرگونه فعالیت معدنی در منطقه خاطرنشان کرد.

رحمانی معاون معدنی سازمان صمت استان نیز در بیان علل تمدید پروانه اکتشاف گفت: ارتقای منطقه دیزمار به حفاظت شده به شرط آنالیز موارد موجود بوده و معدن خوینه رود از سال 1381 در آنجا بوده است، بنابراین در زمان تصویب مصوبه مربوط به ارتقاء منطقه دیزمار به منطقه حفاظت شده بایستی مناطق واگذار شده از آن مستثنی می شد.

وی اضافه نمود: از طرفی برابر تصمیمات متخذه در شورای عالی معادن کشور با حضور نمایندگان محیط زیست و منابع طبیعی، 24 منطقه در سطح کشور در داخل مناطق چهارگانه حفاظت شده واقع شده است که یکی از آن ها خوینه رود است که حسب تصمیم شورا مقرر شده نقاط واگذار شده به اشخاص در این مناطق مورد بهره برداری قرار گیرد.

به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، در ادامه جلسه و پس از گفتگو در نهایت با تصویب حاضران مقرر شد تا سازمان صمت تمامی اسناد و مدارک مرتبط با مصوبات و اقدامات قانونی معدن خوینه رود و هم چنین نقشه های اصلاحی معدن با کسر جنگل های ارسباران در منطقه دیزمار از محدوده معدنی را به صورت کامل و مرتب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال کند و بر اساس نقشه های اصلاحی، ادامه عملیات اکتشاف انجام بپذیرد.