زوایای پیدا و پنهان طرح موسوم به 57 هکتاری - مجله پیکورو

به گزارش خبرنگاران منطقه فارس، مهدی حاجتی سه شنبه 30 مرداد در جمع خبرنگاران با یادآوری اینکه از شروع مسئولیت نظارت در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز، با چالش های جدی که موجب بروز خسارت ها و معضلاتی در این منطقه و بافت تاریخی گردیده بود روبرو بودیم، یکی از مشکلات این منطقه را طرح معروف به 57 هکتاری دانست.

او گفت: طرح توسعه حرم ابتدا قرار بود در وسعتی به میزان 26 هکتار اجرایی گردد اما به دلیل تجاری سازی و دسترسی به لطفعلی خان زند، این طرح به 57 هکتار افزایش یافت و قراردادی در تاریخ 21 شهریور 88 با شرکت مهندسان باوند منعقد و طرح یاد گردیده در تیرماه سال 89 تصویب شد.

حاجتی در عین حال توضیح داد که طرح یاد گردیده سال 93 و به دنبال اعتراض های فراوان، برای همیشه لغو گردیده است؛ گفت: اسفندماه 1395قرارداد جدیدی برای طرح تفصیلی بافت تاریخی منعقد و تیرماه همان سال مصوب شد اما تا سال 96 به طول انجامید زیرا گروهی ابلاغ این طرح تفصیلی را به تعویق انداختند .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با توجه به وجود 368هکتار بافت تاریخی در شیراز، در طرح تفصیلی ارائه گردیده این منطقه حذف و به همراه دیگر مناطق ابلاغ نشد زیرا گروهی که درصدد اجرای طرح 57هکتاری بودند به دلیل مغایرت طرح تفصیلی با این طرح از ابلاغ طرح تفصیلی منطقه جلوگیری می کردند .

وی با اشاره به مکاتبات انجام گردیده با وزارت خانه گفت: در راستای جلوگیری از تخریب بیشتر بافت تاریخی وزارتخانه را متقاعد کردیم که اقدام به ابلاغ طرح تفصیلی در این منطقه کند تا نقشه راهی وجود داشته باشد .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: عدم ابلاغ طرح تفصیلی باعث بروز تنگناهایی برای مردم گردیده بود به گونه ای که پاسخگویی استعلام به شهروندان ها را تنها در صورت اخذ تعهد تخریب به حرم میسر می ساخت در غیر اینصورت هیچ استعلام و مجوزی صادر نمیشد و قاعدتا حرم در جایگاهی سازمانی نبود که بخواهد چنین اقدامی انجام گردد .

حاجتی ادامه داد: پس از پیگیری، اسفند 96طرح تفصیلی به استانداری ابلاغ شد و در نهایت، خردادماه 97 طرح تفصیلی به شهرداری ابلاغ گردیده است ولی شهرداری در این زمینه کم کاری نموده زیرا بر اساس بند 3ابلاغیه، تمام اختیارات بافت تاریخی فرهنگی به میراث فرهنگی محول گردیده که شهرداری ازاین تفویض اختیار ناراضی بود .

او با یادآوری اینکه قرار بود که ابلاغ طرح طی کمترین زمان به شهرداری انجام گردد؛ افزود: ازدیگر موارد تخلف در سال های گذشته در منطقه، ابطال پروانه صادر گردیده در شهرداری بود که با توجه به عدم صلاحیت شهرداری برای ابطال پرونده های صادر گردیده این اقدام یک تخلف قانونی محسوب می گردد زیرا مرجع صادر نماینده پروانه صلاحیت انرا نداشته و ابطال پروانه باید از طریق راه و شهرسازی انجام گردد.

حاجتی با اشاره به اجرای طرح توسعه حرم امام رضا(ع) توسط شرکت باوند گفت: به دلیل خسارت های این طرح به بافت تاریخی فرهنگی، خواهان برکناری این شرکت به عنوان مشاور طراح و انتخاب شرکت جدید از وزارت راه و شهرسازی شدیم که در نهایت موافقت شد .

این عضو شورای شیراز افزود: مقرر شد طرح جدید با طرح تفصیلی ابلاغ گردیده همخوان باشد و مغایرت و تضادی نداشته باشد همچنین از اعضای جلسه در وزارت راه و شهرسازی درخواست داشتیم که فضای منطقه را به سمت کاربری هایی ببرند که خدمات برای شهروندان پیرامون حرم باشد نه صرفا خدمات به حرم ارائه گردد .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در خصوص تخریب های انجام شده مکاتباتی با مراجع حاکمیتی صورت گرفت و از دادستان درخواست کردیم باتوجه به اینکه تخریب بناها جرم محسوب می گردد طبق قانون به این موضوع رسیدگی گردد .

حاجتی گفت: مستندات و استدلال حقوقی مبنی بر متهم بودن مجری طرح توسعه حرم در تخریبها در کمیسیون اصل نود با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون میراث فرهنگی کشور، و نمایندگان مجلس ارائه شد.

وی افزود: پس از آن نمایندگان شورای عالی شهرسازی به همراه مقامات قضایی و امنیتی به شیراز سفر کردند ودر جلسه آنالیز تخریبها، مصوب شد بناهای تخریب گردیده باید عین به عین ساخته و این وظیفه به میراث فرهنگی محول شد .

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه، املاک و امورحقوقی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: پس از پیگیری های انجام گردیده از طریق میراث کشوری، هزینه های ساخت دو بنای تاریخی به میراث استان تخصیص داده شد ولی همچنان حرم در خصوص ورود میراث فرهنگی به این محوطه و ساخت این بنا ها مقاومت می نمایند و اجازه ورود نمیدهد .

حاجتی گفت: کمیسیون اصل نود هفته گذشته به شیراز آمدند که در جلسه ای اقدام به ارائه دوباره مشکلات به اعضای کمیسیون و استانداری کردیم و مقررشد این گزارشات به منظور پیگیری به صحن مجلس و بیت رهبری ارائه گردد .

ناظر شورا در منطقه 8شهرداری شیراز گفت: نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که حرم بر خلاف قانون و مصوبه شورای تامین رفتار میکندبه همین منظور فرماندار شیراز برای فراهم کردن مقدمات ساخت عین به عین دوبنای تخریب گردیده به حرم دو هفته زمان داده است که در صورت همکاری نکردن حرم ، شورای تأمین با ابزارهای قانونی، شرایط ساخت این بنا ها رامهیا کند .

وی افزود: پرونده معابر و زمین های دراختیار و تملک شهرداری که توسط حرم محصورگردیده اند نیز در کمیسیون ماده 100منطقه آنالیز گردیده است و منتظر اعلام نظر کارشناسی هستیم .

حاجتی گفت: با توجه به ارائه درخواست به کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر مرزبندی زمینها و معابر عمومی و ارائه دقیق بر روی نقشه، ولی با گذشت بیش از سه ماه از درخواست هنوز کارشناسان حدو مرز املاک شهرداری را ارائه نداده اند .

وی افزود: حرم در اموال و معابری که در اختیار او نیست تصرف غیرقانونی نموده است و راه تردد شهروندان به بازار حاجی و معابر قدیمی را مسدود نموده است که چنین اجازه ای طبق قانون ندارد و نمی تواند این کار را انجام دهد .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در صورت اثبات مالکیت شهرداری در این زمینها با توجه به مستندات موجود، املاک شهرداری در کمیسیون رای به تخریب نرده ها خواهدبود.