حفظ یکی به قیمت تعدیل دیگری؟! - مجله پیکورو

پس از آن در 13 دیماه 97 استاندار مرکزی نیز در نشست آنالیز مسائل کارگری شهرستان ساوه به این موضوع اشاره نمود و از بدهی 600 میلیارد تومانی دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا به قطعه سازان استان خبر و داد و گفت: اگر به فکر پرداخت این میزان مطالبه نباشیم و چاره اندیشی نگردد قطعا در آینده نزدیک مسائل بزرگ و بحران در این کارخانجات را خواهیم دید.

حالا که یکسال از این ماجرا می گذرد، به نظر می رسد که مشکل همچنان باقی است، چراکه دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه خواهان مشخص تکلیف بدهی میلیاردی خودروسازان به قطعه سازان خودرو تا انتها امسال شده است، هرچند به گفته وی، در سال گذشته با پیگیری خانه کارگر و استاندار مرکزی بخشی از مطالبات قطعه سازان در روزهای انتهای سال وصول و موجب پرداخت معوقات حقوق و مزایا و بازگشت کارگران اخراج شده به محل کارشان شد و از تعدیل نیروی کار جلوگیری بعمل آمد، اما بر اساس رقم 800 میلیاردی که او از طلب کنونی قطعه سازان ساوجی از خودروسازان بیان می نماید، گویی طلب امسال بر به جامانده طلب سال گذشته اضافه نموده شده و بدهی خودروسازان به قطعه سازان ساوه روی نمودار صعودی رفته است.

داوود میرزایی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: از وزیر صنایع انتظار می رود تا پیگیری مطالبه قطعه سازان خودرو از خودروسازان اجازه ندهد مطالبات انباشته گردد و مانند سال گذشته شاهد تاخیر در پرداخت حقوق و عیدی کارگران شاغل در واحدهای فراوریی قطعه سازی باشیم.

وی بیان نمود: در سال گذشته بدهی بعضی شرکت های خودروساز به کارخانجات فراوری قطعات خودرو موجب شد که قطعه سازان از نقدینگی مناسب برخوردار نبوده و قادر به پرداخت مطالبات کارگری نباشند تا آنجاکه دست به اخراج کارگران زدند.

وی با اشاره به اخراج 80 نفر از یک شرکت قطعه سازی خودرو در سال گذشته، اظهار کرد: به دلیل بدهی دو شرکت بزرگ خودروساز به این واحد فراوریی در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه، کارفرمای شرکت به دلیل عدم دریافت مطالبات از این خودروسازان، توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را نداشت و مجبور به اخراج آنان شد.

دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با اشاره به طلب 50 میلیارد تومانی بعضی از قطعه سازان ساوه از خودروسازان اظهار کرد: پرداخت مطالبات قطعه سازان اولا موجب پرداخت حقوق و عیدی انتها سال کارگران شاغل در این صنایع شده و از اخراج غیرمنطقی نیروی کار جلوگیری بعمل خواهد آورد و ثانیا قطعه سازان با برخورداری از نقدینگی مناسب اقدام به خرید مواد اولیه برای فراوری قطعات خودرو در سال آینده خواهند کرد و می توانند برای فراوری در آینده برنامه ریزی دقیق و مدونی داشته باشند.

وی اضافه کرد: در چند روز گذشته شورای پول و اعتبار در پاسخ به درخواست وزارت صنایع، با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان موافقت کرد و آن را به تصویب رسانید تا شرکت های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه سازان استفاده نمایند.

میرزایی با تاکید بر تقسیم عادلانه مبلغ پنج هزار میلیارد تومان بین قطعه سازان از سوی خودروسازان، توضیح داد: امیدواریم که خودروسازان مثل گذشته در پرداخت مطالبات قطعه سازان بداخلاقی ننمایند و با یک تقسیم عادلانه، مطالبات همه قطعه سازان را به طور یکسان پرداخت نمایند.

وی با اشاره به اینکه بدهی بعضی از خودروسازان از سال گذشته همچنان باقی مانده است، اظهار کرد: متاسفانه بدهی بعضی از قطعه سازان با استفاده از رابطه و رانت، به موقع یا در مدت زمان کوتاه پرداخت می گردد، اما طلب بعضی ازخودروسازانی که تعدادی از آنها در شهرستان ساوه مستقر هستند از یک سال هم گذشته است.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه اضافه کرد: به عنوان مثال طلب قطعه سازان استان مرکزی از خودروسازان قریب به 800 میلیارد تومان است، اما به دلیل رانت و لابی گری هایی که صورت می گیرد خودروسازان پیش پرداخت هایی به بعضی قطعه سازان می دهند به شکلی که در حال حاضر از یک قطعه ساز منتسب به خود بالغ بر هزار میلیارد تومان طلب دارند.

وی بیان نمود: خودروسازان برای پرداخت مطالبات بر زمین مانده صنایعی که امکان لابی گری ندارند؛ بهانه های واهی می گیرند، اما برای قطعه سازان منتسب به خود زودتر از موقع پول پرداخت می نمایند که این رویه ناعادلانه است.

میرزایی خواهان رعایت انصاف و عدالت از سوی مدیران دو خودروساز مطرح کشور شد و اضافه کرد: اتخاذ سیاست های ناعادلانه موجب بیکاری هزاران نیروی کار شده و صنعت قطعه سازی را با چالش روبرو خواهد نمود.

وی نسبت به بیکاری دسته جمعی بعضی صنایع در ایام انتهای سال هشدار داد و اضافه کرد: عدم اتخاذ سیاست های مالی در حوزه کار و اشتغال زمینه ساز اخراج های دسته جمعی خواهد شد و جامعه کارگری را در روزهای انتها سال با تنش و التهاب روبرو و بستر بروز اعتراضات خیابانی را فراهم می نماید.

میرزایی خواهان اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از بیکاری کارگران شد و اضافه کرد: در سال گذشته با پیگیری خانه کارگر و درایت استاندار مرکزی بخشی از مطالبات قطعه سازان در روزهای انتهای سال وصول شد که با پرداخت معوقات حقوق و مزایا موجب برگشت کارگران اخراج شده به محل کارشان شد و از تعدیل نیروی کار جلوگیری بعمل آمد.

وی از استاندار مرکزی خواست تا در روزهای انتهای امسال نیز با اتخاذ تدابیر لازم مانع از تعدیل نیروی کار و انباشت بدهی های قطعه سازان از خودروسازان گردد تا با در پیش بودن روزهای انتهای سال نگرانی جامعه کارگری در مورد احتمال اخراج از کار و عدم پرداخت حقوق و مطالبات انتها سال تشدید نیابد.

میرزایی در انتها یادآور شد: پرداخت نکردن حقوق، عیدی و سنوات بعضی کارگران شرکت های فراوریی و صنعتی در روزهای انتها سال نخستین نگرانی جامعه کارگری است و آنها از اینکه در شب عید به دلیل تنگنای مالی قادر به تامین احتیاجهای فرزندان و خرید کالاهای مورد احتیاج نوروز نباشند، نگران بوده و استرس دارند.

وی با اشاره به اخراج های دسته جمعی کارگران قطعه ساز خودرو در استان مرکزی اظهار کرد: در یکسال گذشته بالغ بر 300 نفر از کارگران شرکت های قطعه ساز نظیر آرمکو، ایمن شیشه سپهر، صنایع ریخته گری اخراج شده اند که ادامه این شرایط و تعدیل نیروی کار نگران نماینده است.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه رفتار خودروسازان با قطعه سازان را ارباب رعیتی دانست و گفت: خودروسازان خود را تافته جدابافته دانسته و با قلدری تمام قطعات مورد احتیاج خودروها را از قطعه سازان تامین نموده و پرداخت مبالغ کالای خریداری شده را بعضا تا دو سال به تاخیر می اندازند و افتخارشان این است که کارگران خودروساز را تعدیل نمی نمایند در حالی که با این فرایند، تعدیل نیرو در بین قطعه سازان صورت می گیرد و به آنها ظلم می گردد.