دیگر قوانین از مسئولیت مجرمان کرونایی چه می گویند؟، بررسی ماده 688 قانون مجازات اسلامی و تهدید کنندگان سلامت جامعه - مجله پیکورو

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرنگاران، نیره سادات موسوی- شاید اگر ما هم دخترکی داشتیم، تا همانطور که به شهرک خیالی ماکوندو در رمان صد سال تنهایی وارد شد به زندگی مان وارد شود؛ شاید اگر همه مان با خوردن اب نبات های خانواده اورسلا فراموشی می گرفتیم و مجبور می شدیم روی تک تک وسایل و لوازممان نام و کاربردش را بنویسیم، همه چیز بهتر میشد، آن وقت میتوانستیم روی ماسک ها بنویسیم شئ حیاتی، در صورت عدم استفاده خواهید مرد یا پشت لباس های مان چاپ کنیم حفظ فاصله حیاتی برای زنده ماندن= 2 متر یا روی داشبورد ماشین ها مینوشتیم این ماشین توانایی سفر به منطقه ها قرمز را ندارد یا روی میز کار مسئولین نوشته می شد وظیفه شما نجات مردم از مرگ است، عاقلانه و بدون درنگ های بی فایده تصمیم بگیرید، در غیر این صورت استعفا دهید یا هزاران کاربرد و وظیفه و یاداوری دیگر که اگر فکر هایمان در به خاطر آوردن اطلاعات کند شده بود بهتر رعایتشان میکردیم و 3173388 انسان را از بختک جانکاه کرونا نجات داده بودیم.

در پی همه گیری بیماری کووید 19، ما هر روزه تعداد زیادی از هم نوعانمان را از دست میدهیم این ویروس از ابتدای همه گیری اش در دسامبر سال 2019 میلادی تا کنون بیشتر از 150944962 نفر مبتلا و بیشتر از 3173388 نفر جانباخته در جهان داشته و در کشورمان ایران هم هم اکنون شاهد گذر پیک چهارم و اوج گیری کرونا به احتمال زیاد در هستیم؛ تا کنون 80 هزار و 327 نفر از هموطنانمان را به همین دلیل از دست داده ایم، این مسئله در حالیست که بسکمک از کشور های جهان توانسته اند با انجام و اعمال پروتکل ها ومحدودیت ها و همچنین اغاز به واکسیناسیون عمومی با موفقیت بیشتری این بیماری را مدیریت کنند، ولی در ایران متاسفانه به دلایلی که درادامه به جنبه ها حقوقی و کیفری این دلایل خواهیم پرداخت، موفقیت چندانی در مصاف با این ویروس نداشته ایم.

بررسی ماده 688 قانون مجازات اسلامی و تهدید کنندگان سلامت جامعه

ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره 1 - تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و هم غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره 2 - منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

با توجه به اینکه ماده مذکور نشان از تاکید قانون گذار بر جرم تهدید علیه بهداشت عمومی دارد، بایست برای یافتن تعریف مدونی از بهداشت به آیین نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیئت وزیران مراجعه کنیم؛ ماده 1 این آیین نامه اظهار میدارد: ((بهداشت محیط عبارت است از، کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر میگذارند.)) فلذا تهدید علیه بهداشت عمومی به نوعی به خطر انداختن سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان ها ست؛ منتها باید توجه کنیم که این جرایم معمولا عمدی هستند و با سوء نیت مجرم همراه میشوند البته قانونگذار برای حمایت از زیان دیدگان بیان داشته که، حتی در صورت احراز نشدن جرم هم، شخص آسیب زننده همچنان مسئولیت مدنی در قبال پرداخت خسارات وارد شده را خواهد داشت.

در صدر ماده مذکور بیان شده: ((هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود.)) پس به خوبی معین است که مصادیق بیان شده در ماده، برای مثال است و نبایست تهدید علیه بهداشت عمومی را به این موارد محدود کنیم؛ اما باید این را هم بدانیم که جرم مذکور یکی از جرایم مقید به نتیجه است، یعنی اگر انجام دادن عملی امکان آسیب به بهداشت عمومی را داشته باشد، اما در نهایت منجر به اسیب نشود، تا زمانی که اقدام مذکور ضرر های خود را نشان ندهد یا وقوع این آسیب ها برای ما مسلم نباشد، نمی توانیم مجرم را تحت تعقیب کیفری قرار دهیم؛ پس هر اقدامی را هم به صرف تهدید کننده بودن نمیتوانیم دربین مصادیق این جرم جای دهیم.

با بررسی ذیل ماده مذکور متوجه می شویم که مرجع اعلام کننده و مقام تشخیص دهنده جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ اما در اینجا بایست به یک نکته توجه کنیم؛ علی رغم اینکه نهاد مذکور متولی اعلام جرایم علیه بهداشت عمومی است، اما به دلیل اینکه این جرایم مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت هستند و همچنین این مسئله که دراکثر مواقع، اشخاص بسیارزیادی از این جرایم متضرر میشوند، بایست بگوییم که اعلام جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یعنی سایر افراد نهاد ها و ارگان ها هم قابل انجام است.

در اینجا بایست این نکته را هم متذکر شویم که اعلام جرم یک تکلیف شهروندی به تعداد می رود و هر کسی صلاحیت انجام این کار را دارد؛ بنابرین چه از لحاظ اخلاقی و چه از لحاظ حقوقی ما شهروندان مسئول هستیم که در صورت اگاهی از جرایمی که جسم و روح و اجتماع انسانی ما را به خطر می اندازند، به نهاد های مربوطه اطلاع دهیم و چه بسا در این شرایط کرونایی که سلامتی تک تک ما انسان ها به رعایت و مسئولیت پذیری یکدیگر وابسته است انجام این امر بیش از پیش اهمیت یافته است؛ چرا که با انجام این کارعلی رغم کمک به کنترل شرایط کرونایی، مجرمان هم از قبح اعمال خود بیشتر اگاه می شوند وبا نظارت عمومی، انجام این دست از جرایم در جامعه کاهش می یابد.

دیگر قوانین از مسئولیت مجرمان کرونایی چه می گویند؟

قابل توجه است که در کنار ماده فوق، برای اینکه دروضعیت پاندمی کنونی بتوانیم مسئولیت کیفری انتشار دهندگان ویروس کرونا را تبیین کنیم بایستی ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیر دار و آمیزشی مصوب سال 1320 را هم مورد توجه قرار دهیم که اظهار می دارد: ((اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیردار می شوند به 8 روز تا 2 ماه حبس تادیبی و 1000.000 تا 10.000.000 ریال جزای نقدی و یا به یکی از این دو مجازات، محکوم می شوند.))

این قانون با قوانین بعدی نسخ نشده و همچنان لازم الاجراست، همچنین مطابق ماده مذکور، به صرف غفلت شخص (یعنی بی احتیاطی یا بی مبالاتی وی) در صورت انتشار بیماری واگیردار ما میتوانیم او را مجرم تلقی کرده و مجازات کنیم.

شایان ذکر است که به دلیل استفاده مطلق از فعل مانع شدن می توانیم هرگونه ممانعت برای انجام پروتکل های بهداشتیِ کنترل یا مبارزه با کرونا و مصوبات شورای ملی کرونا را جزو مصادیق جرایم این ماده بدانیم، فلذا تمام افرادی که محدودیت های کرونایی از جمله محدودیت مشاغل و اصناف و یا ممنوعیت های مسافرت و ورود به شهر های مختلف را زیر پا میگذارند و یا مانع انجام قوانین و مقررات اعلامی می شوند قابل تعقیب کیفری خواهند بود؛ درباره این مسئله دکتر کاظم کوهی، پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه در گفتگویی با خبرگزاری تابناک اینگونه بیان نمود: ((این ماده، دو رفتار کلی را جرم انگاری کرده که هر دوی این رفتار های مجرمانه، در خصوص ناقضان مقررات و پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا قابل استناد است. این دو رفتار عبارتند از کسانی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند و کسانی که در اثر غفلت، باعث انتشار بیماری کرونا می شوند. جرم قسمت نخست ماده، هر کسی را که مانع اجرای مقررات بهداشتی پیش بینی شده برای کرونا شود -اعم از مقامات دولتی، غیردولتی، عمومی غیردولتی، افراد عادی و شهروندان-در بر می گیرد.))

علاوه بر موارد مذکور تمامی مسئولانی که با کاهلی یا کم کاری خود موجب عدم کنترل یا ورود ویروس کرونا به شهر های مختلف ایران شده اند، مثلا اینکه مقررات سختگیرانه ای را برای رفت امد های شهری و بین شهری اعمال نکرده اند یا اینکه با توجه به مسائل اقتصادی و گرانی ها تدابیری برای کاهش خروج مردم از خانه- که جهت تامین معاش انجام می شود -نیاندیشیده اند، یا در صورت عدم انجام وظایف قانونی خود برای کنترل این بیماری مثلا عدم سختگیری و دقت در تصمیمات -علی رغم هشدار های پزشکان و کادر درمان به شرایط اضطراری و نزدیک شدن به پیک چهارم کرونا - یا تعلل های طولانی مدت برای واکسیناسیون، به دلیل درخطر انداختن سلامت و بهداشت جامعه مجرم محسوب شده و بایست مورد تعقیب و مجازات کیفری قرار گرفته و علاوه براین همانطور که پیش تر هم ذکر شد این افراد موظف به جبران خسارات وارده از اعمال مجرمانه یا ترک وظایف قانونی خود (مطابق ماده 295 قانون مجازات اسلامی) خواهند بود.

پس با توجه به دو ماده فوق بایست اینگونه نتیجه گیری کنیم که در صورت عدم وجود قانون ومجازات خاصی برای مجرمین در شرایط کرونایی: در صورتی که شخصی بدون سوء نیت و از روی غفلت باعث انتشار ویروس کرونا به اشخاص دیگر شود طبق ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار، به 8 روز تا 2 ماه حبس تادیبی و 1000.000 تا 10.000.000 ریال جزای نقدی و یا به یکی از این دو مجازات، محکوم می شود؛ و در صورتی که شخصی با سوء نیت و از روی اگاهی و عمداً موجب انتشار ویروس کرونا و بیماری افراد جامعه شود، مرتکب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی شده و به حبس تا 1 سال محکوم می شود.

در نهایت آنچه میتوانم بگویم این است که این قوانین و مقررات فقط تا حدودی میتوانند چرخه اسف بار کشتار هم نوعان و عزیزانمان را محدود کنند و بیش و پیش از این قواعد، وجدان اگاه، مسئولیت پذیری و همدلی مردم با یکدیگر و همراهی و تصمیمات مصمم و قاطعانه دولت و حکومت است که میتواند ما را پیروز این میدان گرداند؛ همانطور که شاعر می گوید: ((مورچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست))